تم تداول اقتراح بمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من العمل كمؤسسات مالية أو إصدار عملات رقمية للمناقشة من قبل الأغلبية الديمقراطية التي تقود لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ، وفقاً لنسخة من مسودة التشريع الذي شاهدته رويترز.
وفي إشارة إلى اتساع نطاق التدقيق بعد أن أثارت عملة Libra الرقمية المقترحة لشركة Facebook اعتراضًا واسع النطاق ، يقترح مشروع القانون غرامة قدرها مليون دولار أمريكي في اليوم بسبب انتهاك هذه القواعد.
مثل هذا الاقتراح الشامل من شأنه أن يثير معارضة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين يحرصون على الابتكار ، وسوف يكافحون على الأرجح لجمع ما يكفي من الأصوات لتجاوز مجلس النواب.
فحتى لو تجاوز القانون المنزل بالكامل(مجلس النواب) ، فإنه لا يزال يتعين عليه تجاوز مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يكون صراعًا شاقًا.
ومع ذلك ، فإن مشروع الاقتراح يبعث برسالة قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تتطلع بشكل متزايد إلى مساحة الخدمات المالية.
يصف مشروع التشريع ، “Keep Big Tech Out Of Finance Act” ، شركة تكنولوجيا كبيرة كشركة تقدم بشكل أساسي خدمة عبر الإنترنت مع عائدات سنوية لا تقل عن 25 مليار دولار أمريكي.
“لا يجوز للمنصة الكبيرة إنشاء أصل رقمي أو صيانته أو تشغيله بقصد استخدامه على نطاق واسع كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة أو أي وظيفة أخرى مماثلة ، على النحو الذي حدده مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي .”
فيسبوك وعملة ليبرا
شركة فيسبوك ، قالت الشهر الماضي إنها ستطلق عملتها العالمية المشفرة عام 2020.
و سوف تشكل Facebook و 28 شريكًا ، بما في ذلك Mastercard Inc و PayPal Holdings Inc و Uber Technologies Inc ، جمعية ليبرا التي تحكم العملة الجديدة. لا توجد بنوك حاليًا جزء من المجموعة.
وفي الأسبوع الماضي ، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبرا وغيرها من العملات المشفرة وطالب الشركات بالسعي إلى ميثاق مصرفي وجعل نفسها خاضعة للوائح الولايات المتحدة والعالمية إذا أرادوا “أن يصبحوا بنكًا”.
وجاءت تصريحاته بعد أن أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين أن خطة فيسبوك لبناء عملة رقمية تسمى ليبرا لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام ما لم تعالج المخاوف بشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.
المصدر: رويترز
