أولى الشركات الأربع المشمولة بنظام MiCA في اليونان تظهر في سجل هيئة الأسواق الأوروبية
ظهرت أولى أربع شركات يونانية لخدمات الأصول الرقمية في سجل نظام MiCA التابع لهيئة الأسواق الأوروبية في أواخر سبتمبر 2026، لتنتقل اليونان من الصفر إلى أربع شركات مرخصة في إطار التنظيم الموحد للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نحو شهرين من انتهاء مهلة الانتقال التي أغلقت باب العمل دون ترخيص منذ 1 يوليو 2026. ويضم سجل MiCA الرسمي الشركات الأربع أسماؤها: BCash وXenios Blockchain Group وCapital Wallet Greece وبنك بيريوس (Piraeus Bank).
الرقابة موزعة بين جهتين، والترخيص يفتح الاتحاد الأوروبي كله
تُظهر بيانات السجل أن لجنة سوق المال اليونانية هي الجهة الرقابية المختصة لثلاث من الشركات، بينما يعود إشراف بنك بيريوس، وهو من أبرز المقرضين اليونانيين، إلى بنك اليونان. ويعكس هذا التقسيم ما يسمح به نظام MiCA من اختيار أكثر من جهة رقابية في الدولة الواحدة وتوزيع المسؤوليات بينها.
وفيما يخص النطاق، يحق للشركات الأربع تقديم خدمات العملات الرقمية ليس في اليونان فقط بل في كامل الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام المرور المتحد أو ما يعرف بـ passporting، وهو ما يجعل الترخيص اليوناني بوابة قارية وليس محلياً. وقد أضف تحديث السجل نفسه ست شركات أخرى من ألمانيا وفرنسا وسلوفينيا، ليصل عدد مقدمي الخدمات المدرجين إلى 359 شركة. وتعاملت اليونان مع الترخيص بوتيرة أبطأ من ألمانيا وفرنسا وهولندا التي تصدّرت المراحل الأولى، مع تطبيق النظام قانونياً عبر القانون رقم 5193/2025 الذي يمنح الجهة الرقابية نافذة قرار تبلغ 40 يوم عمل بعد التقييم الأولي.
جليسة التراخيص تتقاطع مع خلاف حول باينانس
جاءت هذه التراخيص بعد أشهر من سحب باينانس (Binance)، أكبر منصة تداول في العالم بحجم العمليات، طلبها للترخيص اليوناني في 24 يونيو 2026 قبل صدور قرار رسمي، بعدما قدمته في يناير 2026، وعللت السحب بأنه بسبب تعقيدات الجدول الزمني للطلب وأشارت إلى استمرار سعيها للترخيص عبر دول أوروبية أخرى.
ونشر تقرير صحفي أمريكي في 18 سبتمبر 2026 ادعاءً بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تدخلت في طلب باينانس اليوناني، وأن نائبة رئيس لجنة سوق المال اليونانية أخبرت المنصة بذلك. واللجنة أكدت في رد مكتوب رفضها القاطع لما نُسب إليها، قائلة إنه لم يحدث أي تواصل بين أي مسؤول لديها وأي مسؤول في البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن، ولم يصدر أي من التصريحات المنسوبة إليها أو إلى مسؤوليها
. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق، ولم ترد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على طلب التعليق. وما زال التدخل المزعوم غير مثبت، والروايتان حول سبب سحب باينانس لطلبه منفصلتان ومتعارضتان.
