قالت سلطة النقد يوم الاثنين إنه يتعين على شركات العملات الرقمية الهولندية التسجيل لدى البنك المركزي الهولندي بحلول 18 مايو أو التوقف عن العمليات على الفور. يتحرك بنك De Nederlandsche Bank (DNB) من أجل تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال الهولندية (AML) المعززة ، التي أقرها البرلمان الهولندي الشهر الماضي للامتثال لتوجيهات ومعايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
مرر مجلس الشيوخ الهولندي قوانينه “المعدلة” الرابعة لمكافحة غسل الأموال (AMLD4) في 21 أبريل – بحيث يهدد الشركات التي تحول العملات الرقمية أو التي تقدم خدمات حضانة العملات الرقمية بأوامر الوقف الفوري والكف إذا لم تسجل قبل الموعد النهائي. يأتي الموعد النهائي في الوقت الذي تواجه فيه شركات العملات الالكترونية الهولندية انتقادات شديدة لقانون يصفونه عبئا ثقيلا على الصناعة بشكل عام. في مداولاتها المطولة حول تنفيذ AMLD5 للاتحاد الأوروبي ، تقول الشركات إن DNB ووزارة المالية ضغطا على الشركات الصغيرة ، حتى أنها أجبرت البعض منها على إغلاق أبوابها.
ولم يتضح على الفور لماذا أشار DNB والبرلمان إلى “التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال” المعدل في الاتحاد الأوروبي في بياناتهما وقوانينهما بدلاً من التوجيه الأحدث AMLD5. ولم يستجب ممثل DNB على الفور لطلب للتعليق. كتب DNB في بيانه الصحفي أن الشركات التي تفشل في التسجيل “يجب أن توقف أنشطتها الحالية” في 18 مايو وتواجه غرامات و “إجراءات إنفاذ”. وأشار البيان إلى أن مسودة الطلب كانت كافية لتلبية احتياجات التسجيل في منتصف شهر مايو.
يبدو أن الدعوة إلى اتخاذ إجراء تضيف الطابع الرسمي على إشعار تسجيل مماثل تم إرساله في سبتمبر 2019 ، بعد أشهر من إصدار الاتحاد الأوروبي لتوجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال ولكن قبل موافقة البرلمان الهولندي على نسخته. أمهل AMLD5 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 10 يناير لتنفيذ التوجيه. لكن البرلمان الهولندي لم يعزز قوانين مكافحة غسل الأموال حتى 21 أبريل.
