صحيح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبران أصغر أسواق العملات الرقمية المشفرة مقارنة بباقي المناطق الأخرى على مستوى العالم. إلا أن وتيرة نمو مجال الكريبتو في هذه المناطق يسير بوتيرة اسرع من المناطق الاخرى. وهو دلالة على اتجاه هذه المناطق للاستحواذ على أكبر عدد من المهتمين بالمجال في المستقبل القريب.
للعلم المستخدمين من منطقة MENA (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، فاق مجموع معاملاتهم من العملات المشفرة مبلغ 500$ مليار دولار بين فترة يوليوز 2021 و يونيو 2022. وهذا المبلغ يشكل نسبة نمو 48% مقارنة بالسنة السابقة.
دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة افضل 30 دولة احتضاناً للعملات الرقمية
يتواجد في منطقة MENA ثلاث دول في قائمة افضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال العملات الرقمية. وهي تركيا في مرتبة 12#، مصر 14# والمغرب 24#. يرجع الفضل في ذلك لاهتمام الشباب بتكنولوجيا البلوك تشين، علاوة على دخول هذه المجال من أجل الاستثمار وتحسين الدخل الفردي.
هناك أيضا مشكل التضخم الذي تتعرض إليه بعض بلدان هذه المنطقة، وهو ما دفع بالعملات التقليدية لهذه البلدان من التأثر وانخفضت قيمتها بشكل متسارع وملحوظ. ومثال على ذلك تركيا ومصر، التي تعاني عملاتها من انخفاض بلغ على التوالي نسبة 80% على الليرة التركية و 13% على الجنيه المصري.
كل هذه العوامل، دفعت مواطني مثل هذه الدول إلى تبني العملات الرقمية المشفرة. وتحويل بعض من مدخراتهم من العملات الورقية إلى عملات كريبتو من أجل الحفاظ على قيمتها والتحوط ضد التضخم.
نشير إلى أن مصر والإمارات، قررتا بناء مشروع خاص بالتحويلات المالية بين البلدين. قائم على تقنية البلوك تشين، نظرا لتواجد عمالة مهمة من المصريين على الأراضي الإماراتية. للإشارة فالمدفوعات المالية في مصر تمثل نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
بين يوليو 2021 ويونيو 2022، تضاعف حجم معاملات الكريبتو في مصر ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق. ليصل إلى تحقيق نسبة نمو 221.7%. فيما، تظل تركيا أكبر سوق للعملات الرقمية المشفرة على مستوى منطقة شمال إفريقيا. حيث بلغ حجم المعاملات فيها قرابة $192 مليار دولار من يوليو 2021 إلى يونيو 2022.
فيما يخص المغرب، يعتمد البنك المركزي على سياسة نقدية صارمة للتحكم في نسبة التضخم والتي لم تتعدى 5.3%. كما أن الدولة لم تحسم بعد في تبنيها لمجال العملات الرقمية من عدمه.
بحيث لا يوجد هناك قانون يجرم من يمتلكها. فقط هناك تحذيرات من والي بنك المغرب من خطورة التعامل بها لأنها شديدة التقلب على مستوى الأسعار بالنسبة له. فيما شمل المنع والعقوبات في المغرب فقط المتعاملين بها داخل البلاد بين الشركات و للأغراض التجارية. كل هذا ساعد على نمو مجال العملات المشفرة في المغرب بحيث يعدون من أكثر المستعملين لمنصة التداول بينانس.
دول الخليج تتجه نحو الترخيص للمؤسسات العاملة في مجال العملات الرقمية
رغم أن دول الخليج ليست في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى احتضان العملات الرقمية، ومع ذلك ، لا ينبغي التقليل من دور دول مجلس التعاون الخليجي في دورها الذي يزداد أهمية يوما بعد يوم على مستوى التأسيس للعملات الرقمية المشفرة في المنطقة.
المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، هي ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في جميع مناطق MENA. كما نجد الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة. بالإضافة إلى أن هذه الدول لديهم رؤية مستقبلية وتصور لأسواق العملات المشفرة.
نجد أن دبي أصبحت مركزًا عالميا لشركات ومنصات التشفير التي تقدم خدماتها للعملاء من جميع أنحاء آسيا، أفريقيا، و الشرق الأوسط. مؤخرا حازت منصة التداول بينانس Bianace على ترخيص للعمل في سوق دبي للأصول الافتراضية. يتيح الترخيص تقديم منتجات وخدمات تداول محدودة للمستثمرين والمؤسسات المالية.
مستقبل الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتظره المزيد من التبنّي، فهو مجال لا يزال حديث ولا يعلم به جل مواطني تلك البلدان. حاليا نجد أكثر المهتمين هم أناس مهتمين بالتكنولوجيا وتداول الأسواق المالية التقليدية. في انتظار التعريف به والتحاق غالبية المواطنين بمجال العملات الرقمية، ستشهد منطقة MENA نسب نمو صاروخية كتلك التي حصلت في الولايات المتحدة ودول آسيا.
