اشترت بينانس (Binance) أسهم بقيمة 100 مليون دولار في شركة سيركل (Circle) المُصدِرة لعملة USDC المستقرة، بالتزامن مع اتفاق تجاري مدته خمس سنوات يتضمن دفع مبالغ شهرية للمنصة مقابل ترويج العملة، وفق ملف رسمي قدمته سيركل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
يوضح الملف أن الصفقة تضمنت إصدار 1,237,011 سهم من أسهم سيركل من الفئة A لصالح بينانس بسعر 80.84 دولاراً للسهم، في عملية إصدار خاصة أُغلقت في 17 سبتمبر 2026. وقد جرى الإصدار بسعر مخفض عن سعر السهم في السوق قبل إغلاق الصفقة، دون أن يحدد الملف حجم هذا الخصم.
وافق الاتفاق التجاري الجديد على أن تدفع سيركل لبينانس رسماً تحفيزياً شهرياً يُحسب كنسبة مئوية من كميات USDC المحتفظ بها عبر بنيتها المحفظية المعروفة بخدمة المحفظة الذكية المعيارية، مقابل قيام المنصة بأنشطة ترويجية للعملة المستقرة. ولم يكشف الملف عن نسبة هذا الرسم.
شروط تحد من تصرف بينانس بأسهمها
لا يمكن لبينانس بيع الأسهم أو تحويلها أو التحوط عليها لمدة تصل إلى سنتين، مع احتفاظها بحق التصويت بها خلال هذه الفترة، وفق الملف. وقد بيعت الأسهم في إصدار خاص غير مسجل، ما يقيّد إعادة بيعها ما لم تُسجل أو ينطبق إعفاء نظامي. ويسمح الاتفاق لأي من الطرفين بإنهائه مبكراً عند وقوع أحداث محددة لم تفصحها الوثيقة.
هذه هي الاتفاقية الثالثة بين الشركتين خلال أقل من عامين، إذ سبقتها اتفاقيتان في نوفمبر 2024 وأغسطس 2025، وقد حل الاتفاق الجديد محل كلتيهما، بحسب الملف.
دفع المُصدِر للمنصات: نموذج توزيع قائم
يعكس الاتفاق نمطاً سائداً في سوق العملات المستقرة، حيث تدفع جهات الإصدار لمنصات التوزيع مقابل ترويج عملاتها. فشركة كوين بيز (Coinbase)، التي شاركت في تأسيس USDC، تأخذ نصف الفوائد المكتسبة على احتياطيات العملة، وفق تقارير سابقة. العملات المستقرة تعتمد في انتشارها على قنوات التوزيع هذه، ما يجعل اتفاقيات الحوافز سمة بنيوية في السوق. وقد اعتبر محللو شركة كومباس بوينت، عند بدء تغطيتهم لسهم سيركل في يونيو 2025، أن شركاء التوزيع لديها يقتصرون على شركات العملات الرقمية، في إشارة إلى تركّز توزيعها.
وقال ريتشارد تينغ، المدير التنفيذي المشارك لبينانس، في تصريح إن الاستثمار والتزام الخمس سنوات يمثلان قناعة طويلة الأمد، وأن الدولار الرقمي المستقر والموثوق ينبغي أن يكون متاحاً لكل من يملك هاتفاً.
تراجع سهم سيركل نحو 34% خلال 12 شهراً مقابل صعود مؤشر S&P 500 بنسبة 16.5%، وفق تقارير سابقة. أما إغلاق السهم يوم الاثنين فقد رُصد عند 94.29 دولاراً لدى مصدر و94.49 دولاراً لدى آخر، ولم يُحسم الرقم.
