اعتمد برلمان لاتفيا، السايما (Saeima)، في 15 أكتوبر 2026 تعديلات عاجلة على قانون ضريبة الدخل الشخصي تُحدث تغييراً شاملاً في كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية، وأهمها نافذة إقرار لمرة واحدة بمعدل 10% في عام 2027.
وأعلنت السايما التعديل في بيان رسمي، حيث أشار إلى أن آلية الإقرار لأول مرة تتيح للأفراد تسوية التزاماتهم الضريبية السابقة على العملات الرقمية بسعر موحد قدره 10% من القيمة السوقية.
من يحق له الإقرار ومتى
يغطي النظام العملات الرقمية المملوكة حتى 31 ديسمبر 2026، وتُحتسب الضريبة على قيمتها السوقية في ذلك التاريخ. ويشمل ذلك الأصول المحفوظة لدى مزودي خدمات الأصول الرقمية المرخصين في الاتحاد الأوروبي، وكذلك العملات المحفوظة في محافظ ذاتية الحفظ.
تمتد فترة تقديم الإقرار من 1 أبريل إلى 31 مايو 2027، مع السماح بتصحيح واحد حتى 30 يونيو 2027. أما موعد السداد النهائي فهو 23 يوليو 2027، عبر الحساب الضريبي الموحد للدولة. ويُستثنى من هذه الأحكام الأشخاص الذين يواجهون بالفعل إجراءات ضريبية مرتبطة بدخل من العملات الرقمية.
وقال مستشار رئيس الوزراء لاتيفيا لشؤون التخطيط الاستراتيجي ديزيس ديجوس إن الإجراء يفيد من اشتروا العملات الرقمية منذ سنوات لكنهم لا يملكون سجلات تثبت ما دفعوه.
نموذج جديد على غرار حسابات الاستثمار
إلى جانب النافذة لمرة واحدة، أدخل التعديل نموذج حسابات الاستثمار: لا تُفرض الضريبة إلا عند سحب مبالغ من الحساب تتجاوز المبالغ المستثمرة أصلاً، بدلاً من فرضها على كل صفقة على حدة. وتتاح هذه الحسابات فقط عبر مزودي خدمات مرخصين في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، كما يتسق النظام مع التوجيه الأوروبي DAC8 لتبادل معلومات الضرائب تلقائياً بين الدول الأعضاء.
لمستخدمي العملات الرقمية في المنطقة الذين يتابعون تطور أنظمة الضرائب عالمياً، يمثل هذا النموذج تحولاً من مطاردة كل صفقة إلى فرض الضريبة عند السحب فقط، وهو ما يشبه معاملة الأوراق المالية التقليدية وقد يشكل قالباً تتبعه دول أوروبية أخرى.
تنفيذ بانتظار اللوائح الحكومية
القانون لم يصبح قابلاً للتشغيل الكامل بعد؛ فمجلس الوزراء اللاتيفي متوقع أن يصدر اللوائح التنفيذية المساندة بحلول 30 ديسمبر 2026، وقد تغير التفاصيل عندها.
وفي سياق منفصل لم يقره القانون، قال ديزيس ديجوس، المستشار الاستراتيجي لرئيس الوزراء لاتيفيا، في مؤتمر UN:BLOCK للتقنية المالية في ريغا إن السداد بالعملات الرقمية قد يبدأ مبكراً في 2027، مع أن العمل الفني مع مزود دفع ما زال قائماً وتوقيت الخطة قد يعتمد على تشكيل الحكومة القادم بعد انتخابات 3 أكتوبر 2026.
