أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 21 أكتوبر 2026 أن مكتب مراقب العملة (OCC) أصدر القاعدة النهائية لتنفيذ قانون GENIUS Act للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، وتدخل القاعدة حيز التنفيذ في يناير 2027.
وذكرت الوزارة في منشورها الرسمي على منصة X أن القاعدة تضع إطاراً فيدرالياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات يعزز مكانة الولايات المتحدة في الأصول الرقمية، مع معايير تشمل متطلبات الاحتياطي ومقاييس الإصدار. وهذه أول قاعدة نهائية تصدر بموجب القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 2025.
ماذا يُطلب من الجهات المصدرة؟
تضع القاعدة معايير للجهات المصدرة للعملات المستقرة تغطي متطلبات الاحتياطي ومقاييس الإصدار. وقبل دخولها حيز التنفيذ في يناير 2027، يتعين على المصدّرين الخاضعين للإشراف الفيدرالي مواءمة احتياطياتهم وهياكل إصدارهم مع تلك المعايير. ولم يتضمن الإعلان الرسمي النصوص التفصيلية للقاعدة، كنسب الاحتياطي الدقيقة.
وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) القانون في منشور منفصل بأنه «لحظة فارقة في المالية الأمريكية»، وشبّهه بقانون العملة الوطنية الذي أصدره أبراهام لينكولن عام 1863 والذي وضع إطاراً وطنياً للعملة المصرفية، وقال إن القانون يرسخ مكانة الولايات المتحدة عاصمةً عالمية للعملات المشفرة.
ملفات لم تُحسم بعد
دعت جمعية البلوك تشين (Blockchain Association) في 20 أكتوبر 2026 إلى قواعد أوضح تتعلق بالتمويل اللامركزي (DeFi) وبالجهات المصدرة الأجنبية. وقبلها بيوم، أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 18 أكتوبر 2026 فترة التعليقات العامة على قواعد الالتزام المرتبطة بالقانون.
ويبقى ملف المكافآت بالعملات المشفرة مفتوحاً: ذكرت منصة التنبؤ Kalshi أن قواعد المكافآت أُدرجت ضمن القاعدة النهائية قبل يناير 2027، فيما يجري تقييم ذلك في ضوء حظر قانون GENIUS Act، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد.
ما معنى ذلك للمنطقة؟
يتزامن المسار الأمريكي مع تحرك أوروبي موازٍ. فقد منحت هيئة أسواق الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) شركات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي مهلة لتصفية تعرضاتها للعملات المستقرة غير المتوافقة مع قانون MiCA قبل مطلع عام 2027، فيما يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إلغاء قاعدة احتياطي ودائع البنوك في قانون MiCA للعملات المستقرة.
وبتقارب تنظيم صارم في أكبر سوقين ماليين، يدفع التطور جهات الإصدار إلى مواءمة احتياطياتها مع أكثر من نظام في آن واحد. وستكون معالجة الولايات المتحدة للجهات المصدرة الأجنبية، وهي نقطة دعت جمعية البلوك تشين إلى توضيحها، هي العامل الحاسم في أي العملات المستقرة يمكن أن تخدم المستخدمين العرب قانونياً في السنوات المقبلة.
